اتفاقية الاستخدام وشروط الحجز والتنفيذ

منصة Rush Rooms — رش رومز

شركة الغرف السريعة العقارية
الرقم الوطني الموحد: 7031213478
السجل التجاري: 4030487894
الإصدار: 1.2
تاريخ التحديث: 5 أكتوبر 2026م

التمهيد

تُنظّم هذه الاتفاقية العلاقة بين شركة الغرف السريعة العقارية، بصفتها المالكة والمشغّلة لمنصة Rush Rooms — رش رومز، وبين المستخدم، سواء كان مؤجرًا أو مستأجرًا، وتُعد جزءًا من شروط استخدام المنصة وإتمام الحجوزات وعمليات الإيجار من خلالها.

يُعد قبول المستخدم لهذه الاتفاقية إلكترونيًا، أو إتمامه حجزًا بعد عرضها عليه وإتاحة الاطلاع عليها، موافقةً على أحكامها، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويُستخدم التوثيق عبر النفاذ الوطني لإثبات الهوية، مع حفظ سجلات القبول والحجز والعمليات لدى المنصة.

المادة الأولى: التعريفات

1.1 المنصة: موقع وتطبيق Rush Rooms — رش رومز، وكافة الأنظمة والخدمات الرقمية المرتبطة بهما.

1.2 الشركة: شركة الغرف السريعة العقارية، المالكة والمشغّلة للمنصة.

1.3 المستخدم: كل شخص أو منشأة ينشئ حسابًا أو يستخدم أي خدمة عبر المنصة.

1.4 المؤجر: الشخص أو المنشأة التي تعرض منتجًا أو عينًا أو خدمة للإيجار أو الحجز عبر المنصة.

1.5 المستأجر: الشخص أو المنشأة التي تحجز أو تستأجر منتجًا أو عينًا أو خدمة عبر المنصة.

1.6 المنتج أو العين المؤجرة أو الخدمة: محل الحجز أو الإيجار المعروض عبر المنصة، بحسب طبيعة كل عملية.

1.7 الحجز: عملية الحجز أو الاستئجار المكتملة عبر المنصة، متضمنة محلها ومدتها وسعرها والسياسات المرتبطة بها.

1.8 عقد الإيجار: الاتفاق المبرم بين المؤجر والمستأجر بشأن العملية، بما يشمل بيانات الحجز والشروط والسياسات المعروضة والمقبولة عند إتمامه.

المادة الثانية: القبول والإقرار

2.1 يقر المستخدم بأهليته النظامية للتعاقد، أو بامتلاكه الصلاحية اللازمة للتعاقد نيابةً عن المنشأة التي يمثلها.

2.2 يقر المستخدم بأنه اطّلع على هذه الاتفاقية وفهم أحكامها، ويلتزم بتقديم بيانات صحيحة وتنفيذ الالتزامات المترتبة على استخدامه للمنصة.

2.3 يُعد إتمام الحجز قبولًا بالشروط والأسعار وسياسات الإلغاء والاسترداد المعروضة قبل إتمامه، دون إخلال بالحقوق المقررة نظامًا.

2.4 لا يجوز الرجوع عن الحجز إلا وفق سياسة الإلغاء المعتمدة للعملية أو باتفاق الأطراف، مع مراعاة الأنظمة واجبة التطبيق.

المادة الثالثة: تعهدات وضمانات والتزامات المؤجر

3.1 يتعهد المؤجر ويضمن ما يلي:

• امتلاكه المنتج أو العين المؤجرة، أو امتلاكه تفويضًا صحيحًا يجيز له عرضها وتأجيرها.

• امتلاكه الصلاحية النظامية لتقديم الخدمة المعروضة.

• دقة وصف الإعلان وصوره وأسعاره ومواصفاته وشروطه.

• الإفصاح عن العيوب أو القيود التي تؤثر في الانتفاع بالمنتج أو الخدمة.

• عدم عرض أي منتج أو خدمة مخالفة للأنظمة أو لحقوق الغير.

• يقر المؤجر بأن جميع البيانات والمستندات والتراخيص والمعلومات المقدمة منه للمنصة صحيحة وسارية، ويتحمل وحده كامل المسؤولية عن أي خطأ أو نقص أو تضليل فيها.

3.2 يلتزم المؤجر بتحديث بياناته وإعلاناته ومستنداته عند حدوث أي تغيير، وإبلاغ المنصة بأي أمر يؤثر في قانونية الإدراج أو تنفيذ الحجز.

3.3 يلتزم المؤجر بتنفيذ الحجوزات المقبولة وفق البيانات والشروط المتفق عليها، وعدم تغييرها بعد إتمام الحجز إلا بموافقة المستأجر عبر الوسائل المعتمدة لدى المنصة.

المادة الرابعة: طبيعة دور المنصة

4.1 تعمل المنصة كوسيط تقني يربط بين المؤجر والمستأجر، ويتيح خدمات الإدراج والحجز والدفع والتوثيق والمتابعة بحسب الخدمات المتاحة.

4.2 يُبرم عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر، ويتحمل كل منهما الالتزامات الناشئة عنه بحسب صفته.

4.3 لا تُعد المنصة مالكةً للمنتج أو مؤجرًا له أو ضامنًا لتنفيذ التزامات المؤجر، إلا إذا نُص صراحةً على خلاف ذلك في عملية محددة.

4.4 لا تُعفي هذه المادة المنصة من التزاماتها الخاصة أو من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها نظامًا، ويحق لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها وحقوق مستخدميها.

المادة الخامسة: إنشاء الحساب والتوثيق

5.1 يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة، والمحافظة على سرية حسابه ووسائل الدخول إليه.

5.2 يلتزم المستخدم باستخدام وسائل دفع وحسابات بنكية يحق له استخدامها نظامًا، وتقديم ما تطلبه المنصة للتحقق من هويته أو صفته أو صلاحياته.

5.3 يتحمل المستخدم المسؤولية عن العمليات التي يجريها بنفسه أو من يفوضه، ويلتزم بإبلاغ المنصة فور اكتشاف استخدام غير مصرح به لحسابه.

5.4 يحق للشركة تعليق الحساب أو تقييد خدماته عند وجود اشتباه مبرر في مخالفة أو احتيال أو بيانات غير صحيحة، لحين التحقق، مع مراعاة الالتزامات النظامية والحقوق القائمة.

المادة السادسة: التزامات المؤجر تجاه المستأجر

6.1 يلتزم المؤجر بتسليم المنتج أو العين المؤجرة للمستأجر في الموعد والمكان والحالة والمواصفات المبينة في الإعلان وعقد الإيجار، ويتحمل وحده مسؤولية أي إخلال بذلك.

6.2 يلتزم المؤجر بالمحافظة على صلاحية المنتج أو العين المؤجرة للانتفاع المتفق عليه طوال مدة الإيجار، ومعالجة أي عيب أو خلل يكون مسؤولًا عنه وفقًا للأنظمة وعقد الإيجار.

6.3 يتحمل المؤجر وحده جميع الالتزامات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات النظامية اللازمة للمنتج أو العين المؤجرة، وأي مخالفات أو مطالبات تنشأ عن عدم استيفائها.

6.4 يلتزم المؤجر بالتعامل المباشر مع أي مطالبة أو شكوى أو نزاع يقدمه المستأجر يتعلق بالمنتج أو عقد الإيجار، ويتحمل وحده أي مبالغ أو تعويضات أو التزامات تترتب عليه، دون أن يخل ذلك بحق المنصة في اتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية حقوقها أو حقوق المستأجر.

6.5 يتحمل المؤجر وحده جميع الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر، بما في ذلك التسليم، والصيانة، والإخلاء، والاسترداد، والعيوب، والمخالفات، والتراخيص، وأي تعويضات أو مطالبات ناشئة عن المنتج أو عملية الإيجار، ولا تتحمل المنصة أيًا منها.

وتُقرأ أحكام هذه المادة مع مراعاة الفقرة 4.4 والأنظمة واجبة التطبيق.

المادة السابعة: التعويض

7.1 يلتزم المستخدم بتعويض الشركة أو الطرف المتضرر عن الأضرار والخسائر التي تثبت مسؤولية المستخدم عنها نتيجة إخلاله بهذه الاتفاقية أو عقد الإيجار أو مخالفته للأنظمة.

7.2 يلتزم المؤجر بتعويض المنصة عن المطالبات والأضرار الناشئة عن المنتج أو الخدمة أو عدم صحة بياناته أو عدم استيفاء التراخيص أو إخلاله بالتزاماته تجاه المستأجر، بالقدر الذي يُنسب إليه.

7.3 تُحدد التعويضات وفق الضرر المثبت والسببية والأنظمة واجبة التطبيق، دون ازدواج في استيفاء التعويض عن الضرر ذاته.

7.4 ويشمل التعويض أي غرامات أو رسوم أو مصاريف قانونية أو أتعاب محاماة أو خسائر أو مبالغ تلتزم المنصة بسدادها نتيجة فعل أو امتناع أو إخلال من المؤجر.

المادة الثامنة: المدفوعات والتحصيل والعمولة

8.1 يلتزم المستأجر بسداد قيمة الحجز والرسوم والضمانات، إن وجدت، وفق المبالغ والشروط المعروضة قبل إتمام العملية.

8.2 يوافق المؤجر على استيفاء المنصة عمولتها ورسومها وفق النسب أو المبالغ التي وافق عليها قبل تنفيذ العملية، وتسوية مستحقاته وفق المواعيد والشروط المعتمدة والمعلنة له.

8.3 يوافق المستخدم على تحصيل المبالغ المستحقة عليه من خلال وسائل الدفع المعتمدة، وعلى استخدام الضمان لتغطية المستحقات المثبتة المرتبطة بالعملية، وفق التفويض المقبول وضوابط مزود الدفع والأنظمة، مع بيان سبب الخصم ومبلغه وإتاحة تقديم الاعتراض.

8.4 يحق للمنصة حجز أو خصم أي مبالغ مستحقة للمؤجر لديها مقابل أي مبالغ أو مطالبات أو تعويضات مستحقة للمنصة، مع عدم الإخلال بحقها في المطالبة بما يزيد على ذلك.

8.5 يلتزم المؤجر بعدم إتمام أو استدراج أي عملية إيجار مع أي مستأجر تم التعرف عليه أو الوصول إليه من خلال المنصة خارج المنصة بقصد تجنب العمولة، وتستحق المنصة كامل عمولتها عن العملية المخالفة، دون إخلال بحقها في المطالبة بالتعويض.

8.6 يحق للمنصة طلب أي مستندات أو تراخيص أو إثباتات ملكية أو تفويضات تتعلق بالمنتج، ولها تعليق الإدراج أو العملية لحين تقديمها والتحقق منها.

المادة التاسعة: الإلغاء وعدم الحضور

9.1 تخضع الإلغاءات والتعديلات والاستردادات لسياسة المؤجر المعروضة والمقبولة عند إتمام الحجز، مع مراعاة الأنظمة واجبة التطبيق.

9.2 يترتب على عدم حضور المستأجر أو تأخره تطبيق سياسة عدم الحضور أو التأخر المعروضة قبل الحجز، بما في ذلك إلغاء الحجز أو استيفاء كامل قيمته إذا كانت السياسة تنص على ذلك.

9.3 إذا تعذر تنفيذ الحجز بسبب إخلال المؤجر، يتحمل المؤجر الالتزامات المالية والاستردادات والتعويضات المستحقة نتيجة إخلاله.

المادة العاشرة: الاستلام والاستخدام والإرجاع

10.1 يلتزم المستأجر بفحص المنتج عند الاستلام وتوثيق أي عيب ظاهر أو نقص وإبلاغ المؤجر عبر المنصة دون تأخير. ولا يُعد الاستلام تنازلًا عن الحقوق المتعلقة بالعيوب الخفية.

10.2 يلتزم المستأجر بالمحافظة على المنتج واستخدامه وفق الغرض المتفق عليه وتعليمات التشغيل والسلامة، وإعادته في الموعد والمكان المتفق عليهما.

10.3 يتحمل المستأجر مسؤولية التلف أو الفقد أو الضرر الناشئ عن تعديه أو تفريطه أو مخالفته للشروط، من الاستلام وحتى الإرجاع الفعلي، مع استثناء الاستهلاك المعتاد والعيوب التي يتحملها المؤجر نظامًا.

المادة الحادية عشرة: الاستخدام الممنوع

يُحظر على المستخدم:

• إساءة استخدام المنتج أو الخدمة أو المنصة.

• العبث بالمنتج أو تعديله دون موافقة المؤجر.

• إعادة تأجير المنتج أو تمكين الغير منه دون موافقة المؤجر.

• استخدام المنتج أو الخدمة في أي نشاط مخالف للأنظمة أو يعرّض الغير للخطر.

• تقديم بيانات مضللة أو إجراء حجوزات وهمية أو عمليات احتيالية.

• استخدام خدمات الدفع أو التقسيط في معاملات صورية أو تورق محظور أو أي نشاط مخالف للأنظمة أو شروط مزود الخدمة.

المادة الثانية عشرة: التأخير والتلف والفقد والسرقة

12.1 التأخير: إذا تأخر المستأجر في إعادة المنتج دون موافقة المؤجر، يستحق المؤجر تعويضًا اتفاقيًا يعادل 200% من قيمة الإيجار اليومية عن كل يوم تأخير حتى الإرجاع الفعلي، بشرط عرض هذا الشرط وقبوله قبل الحجز، ومع مراعاة سلطة المحكمة في تقدير التعويض أو تعديله وفق الأنظمة.

12.2 التلف: يتحمل المستأجر، عند ثبوت مسؤوليته، تكلفة الإصلاح اللازمة والمثبتة، أو القيمة السوقية للمنتج وقت وقوع الضرر إذا تعذر إصلاحه أو ثبت هلاكه، مع مراعاة قيمته المتبقية.

12.3 الفقد أو السرقة: يتحمل المستأجر التعويض المستحق عند ثبوت مسؤوليته عن الفقد أو السرقة وفق الأنظمة وعقد الإيجار.

12.4 يجوز المطالبة بتعويض فوات المنفعة ومصاريف التحصيل والمتابعة القانونية وأتعاب المحاماة متى ثبت استحقاقها، دون تكرار التعويض عن الضرر ذاته.

المادة الثالثة عشرة: الإبلاغ والإخطارات

13.1 يلتزم المستأجر بإبلاغ المؤجر والمنصة عن التلف أو الفقد أو السرقة أو أي واقعة تؤثر في المنتج خلال 12 ساعة من علمه بها، متى كان ذلك ممكنًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الضرر.

13.2 لا يُعد عدم الإبلاغ وحده إقرارًا تلقائيًا بالمسؤولية، مع تحمل المستأجر الأضرار الإضافية التي يثبت تسبب تأخره في الإبلاغ فيها.

13.3 تُرسل الإخطارات إلى بيانات التواصل المسجلة في الحساب أو عبر وسائل التواصل المعتمدة لدى المنصة، ويلتزم المستخدم بتحديث بياناته.

المادة الرابعة عشرة: الامتناع عن الإرجاع والمسؤولية الجزائية

14.1 إذا مضت 72 ساعة من موعد الإرجاع المتفق عليه دون إعادة المنتج أو موافقة المؤجر على التمديد، يحق للمؤجر والمنصة اتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بإعادته واستيفاء الحقوق المستحقة.

14.2 إذا تضمنت الواقعة شبهة استيلاء أو احتيال أو خيانة أمانة أو أي فعل مجرّم نظامًا، يجوز إحالتها إلى الجهات المختصة، ويعود تقدير المسؤولية الجزائية والعقوبة إلى تلك الجهات وفق الأنظمة. ولا يُعد مجرد التأخر، بذاته، حكمًا بثبوت جريمة.

المادة الخامسة عشرة: السند لأمر والمطالبة والتنفيذ

15.1 تُستخدم هذه الاتفاقية وسجلات القبول والحجز والدفع والمراسلات ومحاضر التسليم والإرجاع لإثبات العلاقة والالتزامات، وفق الأنظمة ذات الصلة.

15.2 لا تُعد هذه الاتفاقية أو سجلات المنصة سندًا تنفيذيًا لمجرد النص على ذلك، ويكون التنفيذ المباشر استنادًا إلى سند مستوفٍ للشروط النظامية.

15.3 يجوز اشتراط إصدار المستأجر سندًا لأمر بقيمة 10,000 ريال سعودي عن كل منتج قبل إتمام الحجز، متى عُرض الشرط وقُبل صراحةً، على أن يُنشأ السند بصورة مستقلة ويستوفي متطلبات إصداره وتوثيقه وتحديد المستفيد منه.

15.4 إذا لم يُعد المنتج خلال 3 أيام تقويمية من موعد الإرجاع المتفق عليه، يحق للمستفيد من السند اتخاذ إجراءات المطالبة أو التنفيذ متى تحقق استحقاق الحق وتوافرت الشروط النظامية. ولا تنشئ هذه الاتفاقية وحدها سندًا لأمر أو استحقاقًا تلقائيًا لكامل قيمته.

15.5 لا تسقط بإعادة المنتج بعد التأخير الحقوق والتعويضات المستحقة عن الإخلال، ولا يجوز تحصيل قيمة السند والتعويضات على نحو يؤدي إلى استيفاء المبلغ ذاته مرتين أو تحصيل مبالغ غير مستحقة.

15.6 تخضع المطالبة والتنفيذ والإخطارات والإعذارات للإجراءات والمدد المقررة نظامًا.

المادة السادسة عشرة: التعليق والإنهاء

16.1 يحق للشركة تعليق الحساب أو الإدراج أو العملية أو إنهاء الحساب عند مخالفة هذه الاتفاقية أو الأنظمة، أو وجود أسباب مبررة تتعلق بالاحتيال أو سلامة المستخدمين أو حماية الحقوق.

16.2 لا يؤدي التعليق أو الإنهاء إلى إسقاط الالتزامات أو الحقوق المستحقة قبل ذلك، وتُعالج الحجوزات والمبالغ القائمة وفق ظروف كل عملية والأنظمة واجبة التطبيق.

المادة السابعة عشرة: تعديل الاتفاقية

17.1 يحق للشركة تعديل هذه الاتفاقية ونشر النسخة المحدثة عبر المنصة، مع بيان تاريخ التحديث والنفاذ.

17.2 تُخطر الشركة المستخدمين بالتعديلات الجوهرية عبر الوسائل المعتمدة، ويُعد استمرار الاستخدام بعد الإخطار وتاريخ النفاذ قبولًا بها، ما لم تستلزم طبيعة التعديل موافقة صريحة.

17.3 لا تسري التعديلات بأثر رجعي على الحجوزات المكتملة قبل نفاذها، إلا باتفاق الأطراف أو تنفيذًا لمتطلب نظامي.

المادة الثامنة عشرة: القانون والاختصاص

18.1 تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

18.2 تختص الجهات القضائية والتنفيذية المختصة داخل المملكة بالمنازعات والمطالبات الناشئة عن هذه الاتفاقية، بحسب نوع النزاع وقواعد الاختصاص النظامية.

18.3 إذا ثبت بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فلا يؤثر ذلك في بقية أحكامها، ما لم يكن الحكم جوهريًا لا تنفصل عنه الاتفاقية.

التواصل

البريد الإلكتروني: rushrooms@rushrooms.net

شركة الغرف السريعة العقارية — منصة Rush Rooms — رش رومز