RushRooms Logo
طريقة التثبيت على iPhone:
  1. 1. اضغط على زر المشاركة في الأسفل
  2. 2. اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"
  3. 3. اضغط "إضافة"

تخطي إلى المحتوى
RushRooms

ابحث عن منتجك المثالي للإيجار

آلاف المنتجات للإيجار في مكان واحد

الأكثر بحثاً:
5000+ منتج
60+ مدينة
50K+ عميل سعيد

اتفاقية المشتري

رش رومز - منصة التأجير

اتفاقية استخدام منصة الغرف السريعة العقارية وتنظيم عمليات الشراء

إنه في يوم ………… بتاريخ ………… الموافق …………، تم إبرام هذه الاتفاقية بين كلٍ من:

  • شركة الغرف السريعة العقارية: وهي شركة مرخصة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم (7031213478)، وعنوانها: جدة، ورقم هاتفها: 00966125118618، وتعمل كمنصة وسيط إلكتروني تقني يقتصر دورها على ربط البائع بالمشتري وتنظيم العملية عبر المنصة وتحصيل العمولة، ولا تُعد بائعًا أو مالكةً للمنتج أو طرفًا أصيلًا في عقد البيع، ويشار إليها فيما بعد بـ "المنصة" أو "الطرف الأول".
  • الاسم:…………، الجنسية:…………، الهوية:…………، تاريخ الميلاد: …………، رقم الهاتف:…………، العنوان:…………، ويشار إليه فيما بعد بـ "المشتري" أو "الطرف الثاني".

ويُشار إلى المنصة والمشتري كلٌ على حدة بـ "طرف" وبالاشتراك بـ "الأطراف".

المادة الأولى: طبيعة المنصة وصفة الوساطة

1.1 تعمل المنصة حصريًا كسوق إلكتروني رقمي ووسيط تقني يتيح للبائعين عرض المنتجات والخدمات للبيع، ويمكّن المشترين من الوصول إلى هؤلاء البائعين والتعامل معهم. ولا تملك المنصة أو تحوز أو تدير أو تشغل أو تتحكم أو تؤمّن أو تتحمل أي مسؤولية حفظ أو حيازة تجاه أي منتج أو خدمة مدرجة على منصتها، ويُشار إليها مجتمعة بـ "المنتج المدرج".

1.2 لا تُعد المنصة طرفًا في أي عقد بيع أو شراء يتم إبرامه بين البائع والمشتري. ولا يجوز تفسير المنصة، في أي ظرف، على أنها بائع أو مصنع أو موزع أو مشغل أو وكيل أو ممثل أو ضامن أو ملتزم مشترك أو شريك مشروع مشترك فيما يتعلق بأي منتج مدرج أو أي معاملة تتم من خلال المنصة.

1.3 تتمثل وظيفة المنصة في توفير البنية التحتية التقنية وواجهة الاستخدام وأدوات التواصل اللازمة لربط البائعين بالمشترين، وإدارة المدفوعات والخدمات المرتبطة بها ومراجعة النزاعات وفق السياسات المعتمدة. ولا تتحمل المنصة مسؤولية الشروط أو المواصفات أو البيانات المقدمة من أي بائع فيما يتعلق بأي منتج مدرج.

1.4 تحكم هذه الاتفاقية العلاقة القانونية بين المنصة والمشتري فقط. ولا تنشئ أو تعدل أو تكمل أي علاقة تعاقدية بين المنصة وأي بائع، كما لا تجعل المنصة طرفًا في الالتزامات المتبادلة بين المشتري والبائع بموجب عقد البيع المبرم بينهما.

المادة الثانية: انتفاء العلاقة التعاقدية بين المنصة والمنتج المدرج

2.1 لا تربط المنصة أي علاقة ملكية أو حيازة أو تشغيل بأي منتج مدرج. ولا يُعد إدراج المنتج على المنصة أو تسهيل المعاملة أو معالجة المدفوعات أو استلام رسوم الخدمة دليلًا على وجود أي ملكية أو مصلحة أو مسؤولية على المنصة فيما يتعلق بالمنتج ذاته.

2.2 جميع البيانات والتعهدات والأوصاف والصور والمواصفات والأسعار والتوفر وحالة المنتج وأي معلومات أخرى تتعلق بأي منتج مدرج يتم تقديمها حصريًا من قبل البائع المعني. ولا تقدم المنصة أي تعهد أو ضمان، سواء صريح أو ضمني أو غير ذلك، بشأن دقة أو اكتمال أو ملاءمة أو قانونية أو سلامة أو جودة المنتج أو المعلومات المنشورة بشأنه.

2.3 يتم إبرام العلاقة التعاقدية المتعلقة بشراء أي منتج مدرج بشكل مباشر بين المشتري والبائع المعني. ويتحمل البائع المسؤولية عن المنتج وحقه في بيعه ومطابقته للوصف وتسليمه، ولا تُعد المنصة طرفًا متعاقدًا في ذلك الاتفاق.

المادة الثالثة: مسؤولية المشتري وفحص المنتج واستلامه

3.1 يقر المشتري بأنه متمتع بالأهلية القانونية اللازمة لإجراء عمليات الشراء، ويتعهد بأن جميع البيانات والمستندات المقدمة منه للمنصة صحيحة ودقيقة ومحدثة، ويلتزم بإبلاغ المنصة بأي تغيير جوهري يطرأ عليها.

3.2 يتحمل المشتري مسؤولية مراجعة وصف المنتج أو الخدمة والمواصفات والصور والسعر وشروط البائع قبل إتمام عملية الشراء. ويعتبر إتمام عملية الشراء موافقة على الشروط والأحكام والمتطلبات المعلنة والمتفق عليها، بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.

3.3 يتحمل المشتري مسؤولية إجراء أعمال العناية الواجبة والفحص والتحقق والتقييم اللازمة للتأكد من حالة المنتج ومدى ملاءمته وصلاحيته للغرض المطلوب. ولا تقوم المنصة بالتحقق أو التدقيق أو الفحص أو التصديق على المنتج المدرج أو البيانات المقدمة من البائع، ما لم تعلن صراحةً عن خدمة محددة بهذا الخصوص.

3.4 يلتزم المشتري بتقديم عنوان صحيح ووسائل تواصل صحيحة، واستلام المنتج أو الخدمة في الموعد والمكان المتفق عليهما، والتعاون في توثيق التسليم والاستلام عبر الوسائل المعتمدة لدى المنصة.

3.5 يلتزم المشتري بفحص المنتج أو الخدمة فور استلامها والتحقق من مطابقتها للوصف والمواصفات والصور والكمية المتفق عليها، وتقديم أي شكوى بشأن العيوب أو عدم المطابقة عبر المنصة خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ الاستلام.

3.6 يتحمل البائع المسؤولية عن العيوب وعدم المطابقة والالتزامات المتعلقة بالمنتج وفق الأنظمة المعمول بها. ولا يترتب على توثيق الاستلام أو انتهاء مدة الشكوى سقوط حقوق المشتري النظامية المتعلقة بالعيوب الخفية أو الضمان أو الاسترجاع أو فسخ العقد.

المادة الرابعة: إقرار الاستلام والتفويض باستخدام التوقيع الإلكتروني

4.1 يقر المشتري بأن المنصة تعتمد على سجلات التسليم والمستندات والبيانات المرتبطة بالطلب لتوثيق استلام المنتج، على أن يكون تسجيل التسليم مستندًا إلى دليل معتمد يؤيد حصوله، وليس إلى مجرد تصريح البائع.

4.1.1 يفوض المشتري المنصة باستخدام توقيعه الإلكتروني المسجل لديها لإصدار إقرار باستلام المنتج تلقائيًا عند تسجيل التسليم. ويسقط التفويض والإقرار تلقائيًا إذا اعترض المشتري عبر المنصة بأنه لم يستلم المنتج خلال (48) ساعة من تاريخ ووقت التسليم المسجل، وذلك وفق الأنظمة ذات الصلة.

4.2 يتضمن مستند الإقرار بيانات المشتري والبائع ورقم الطلب ووصف المنتج وتاريخ ووقت التسليم وتاريخ إصدار المستند، مع بيان صدوره تلقائيًا بموجب التفويض الإلكتروني المسجل للمشتري.

4.3 يقتصر استخدام توقيع المشتري بموجب هذا التفويض على مستند إقرار الاستلام الخاص بالعملية المعنية، ولا يجوز استخدامه لإنشاء التزامات مالية جديدة أو إصدار سند لأمر أو توقيع أي مستند آخر خارج هذا الغرض.

4.4 لا يُعد مستند إقرار الاستلام ضمانًا لخلو المنتج من العيوب أو إقرارًا بمطابقته لجميع المواصفات، ولا يمنع المشتري من ممارسة حقوقه النظامية أو تقديم شكوى بشأن المنتج.

4.5 تحتفظ المنصة بسجلات الموافقة والتفويض والتوقيع وأدلة التسليم والاعتراضات المتعلقة بالعملية، وتتيح للمشتري نسخة من مستند الإقرار عبر حسابه أو الوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها.

المادة الخامسة: الاحتيال والتدليس والسلوك المحظور

5.1 يتحمل الطرف الذي يرتكب أي احتيال أو تدليس أو انتحال صفة أو سرقة هوية أو إدراج غير مصرح به أو أي سلوك محظور المسؤولية القانونية والمدنية والجنائية والتنظيمية عن ذلك السلوك، ولا تتحمل المنصة مسؤولية أفعال البائع أو المشتري أو أي طرف ثالث إلا في الحدود المقررة نظامًا.

5.2 في حال ثبوت وقوع أي احتيال أو تدليس من المشتري، يتحمل المشتري المسؤولية عن جميع الخسائر والتكاليف والأضرار الناتجة عن فعله، بما في ذلك المطالبات المقدمة من المنصة أو البائع أو أي طرف ثالث، وتطبق عليه الأنظمة ذات العلاقة بحسب الأحوال.

5.3 يحظر على المشتري استخدام المنصة لإجراء عمليات صورية أو تورق محظور أو التحايل على مزودي خدمات الدفع والتقسيط، أو تقديم بيانات أو مستندات أو بلاغات أو اعتراضات يعلم عدم صحتها.

5.4 تحتفظ المنصة بالحق في الإبلاغ عن أي سلوك يُشتبه في كونه احتياليًا أو جنائيًا إلى الجهات المختصة، وتعليق العمليات المرتبطة به وحفظ الأدلة المتعلقة بها وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة السادسة: حدود مسؤولية المنصة

6.1 إلى أقصى حد يسمح به النظام المعمول به، تُخلي المنصة مسؤوليتها تجاه المشتري، سواء نشأت المسؤولية بموجب عقد أو فعل ضار أو غير ذلك، عن الأضرار أو الخسائر الناشئة عن:

  • استخدام المنتج المدرج أو سوء استخدامه.
  • أي فعل أو امتناع عن فعل من قبل البائع أو أي طرف ثالث.
  • عدم مطابقة المنتج لتوقعات المشتري الشخصية.
  • إخلال البائع بالتزاماته المتعلقة بالمنتج أو الخدمة أو التسليم.
  • أي معاملة تتم خارج القنوات المعتمدة لدى المنصة.

6.2 تقدم المنصة خدماتها على أساس "كما هي" و"حسب التوفر"، ولا تقدم ضمانًا بشأن جودة أو سلامة أو قانونية أو ملاءمة المنتجات والخدمات المعروضة من قبل البائعين، دون إخلال بالتزامات المنصة والحقوق التي لا يجوز استبعادها نظامًا.

6.3 لا تتحمل المنصة مسؤولية عدم تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إذا كان ذلك نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها المعقولة، بما في ذلك حالات القوة القاهرة أو أفعال الجهات الحكومية أو انقطاع الاتصالات أو أعطال أنظمة أطراف ثالثة، وفق الأنظمة المعمول بها.

المادة السابعة: التعويض

7.1 يلتزم المشتري بتعويض المنصة، وكذلك مساهميها ومديريها وموظفيها ووكلائها وشركاتها التابعة وخلفائها والمتنازل لهم، عن المطالبات أو الدعاوى أو الإجراءات أو الخسائر أو الأضرار أو الالتزامات أو التكاليف أو المصروفات، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة وتكاليف التقاضي، الناتجة عن:

  • إخلال المشتري بهذه الاتفاقية.
  • استخدام المشتري للمنصة أو المنتج بصورة غير مشروعة.
  • أي مطالبة يقدمها بائع أو طرف ثالث نتيجة لتصرفات المشتري.
  • أي احتيال أو إهمال أو سوء تصرف متعمد من المشتري.
  • تقديم بيانات أو مستندات أو شكاوى يعلم عدم صحتها.

7.2 يقتصر التعويض على الأضرار المثبتة الناتجة عن فعل المشتري أو امتناعه أو إخلاله، ولا يشمل الأضرار الناتجة عن إخلال المنصة نفسها بالتزاماتها.

7.3 تستمر التزامات التعويض المنصوص عليها في هذه المادة بعد إنهاء أو انتهاء الاتفاقية بالنسبة إلى الأفعال والالتزامات الناشئة أثناء سريانها.

المادة الثامنة: التزامات الدفع واحتجاز المبالغ والمعاملات خارج المنصة

8.1 يجب سداد جميع المدفوعات المتعلقة بأي معاملة تتم من خلال المنصة، بما في ذلك قيمة الطلب والرسوم والضرائب وتكاليف الشحن أو التسليم وأي مبالغ أخرى موضحة قبل الشراء، حصريًا عبر بوابة الدفع المعتمدة لدى المنصة أو القنوات التي تحددها.

8.1.1 يُعد سداد المشتري للمنصة إبراءً لذمته تجاه البائع في حدود المبلغ المسدد عن العملية، ولا يجوز مطالبته بسداد المبلغ ذاته مرة أخرى، دون إخلال بالتزاماته تجاه مزود التقسيط إن وجد.

8.2 أي دفعة يقوم بها المشتري مباشرة إلى البائع أو خارج القنوات المعتمدة تكون على مسؤوليته، ولا تلتزم المنصة بتوفير حماية المعاملات أو معالجة الاسترداد بشأنها.

8.3 يتم الاحتفاظ بالمبلغ المدفوع مؤقتًا ضمن آلية المدفوعات المعتمدة، ويُحول إلى البائع بعد تأكيد المشتري استلام المنتج ومطابقته للوصف، أو انتهاء مدة الشكوى المحددة في البند (3.5) دون تقديم شكوى.

8.4 يحق للمنصة تعليق أو حجز المبالغ عند وجود اعتراض أو نزاع أو اشتباه معقول بالاحتيال، إلى حين استكمال المراجعة أو الفصل في النزاع.

8.5 يحق للمنصة حجز أو عكس أو تجميد أي دفعة غير مصرح بها أو احتيالية أو مخالفة لهذه الاتفاقية، وفق الأنظمة وإجراءات مزودي خدمات الدفع.

المادة التاسعة: حقوق المنصة والتعامل مع الشكاوى والتعليق والإنهاء

9.1 يلتزم المشتري بتقديم الأدلة والمستندات المطلوبة لدعم شكواه خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ طلبها. وفي حال عدم تقديمها، يجوز للمنصة إغلاق الشكوى بناءً على المعلومات المتوفرة، دون إخلال بحق اللجوء إلى الجهات المختصة.

9.2 تراجع المنصة النزاعات خلال مدة تقديرية لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من اكتمال المستندات المطلوبة، ويجوز تمديدها عند الحاجة إلى تحقيق إضافي أو مراجعة قانونية أو فنية.

9.3 يحق للمنصة عند مخالفة هذه الاتفاقية أو وجود اشتباه معقول بالاحتيال:

  • تعليق أو تقييد وصول المشتري إلى المنصة كليًا أو جزئيًا.
  • إنهاء هذه الاتفاقية أو إيقاف حساب المشتري.
  • إلغاء أو تعليق العمليات وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.
  • إزالة المحتوى المخالف المرتبط بالمشتري.

9.4 يحق للمنصة طلب معلومات أو مستندات للتحقق من هوية المشتري أو وسائل الدفع، وتقييد الخدمات حتى استكمال التحقق المطلوب.

9.5 تمارس المنصة هذه الحقوق دون إخلال بالمبالغ المستحقة للمشتري أو حقوقه النظامية، ويجوز لها تزويده بأسباب الإجراء مع مراعاة سرية التحقيق والمتطلبات النظامية.

المادة العاشرة: القبول الإلكتروني والأثر الملزم

10.1 يُعد قبول المشتري الإلكتروني لهذه الاتفاقية، من خلال الضغط على "أوافق" أو التوقيع الإلكتروني بعد عرضها وإتاحة الاطلاع عليها، موافقة على أحكامها والتفويض الوارد في البند (4.1.1)، ويكون لهذا القبول الأثر القانوني المقرر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

10.2 توثق المنصة موافقة المشتري وتوقيعه الإلكتروني ونسخة الاتفاقية المقبولة وتاريخ ووقت القبول، ويقر المشتري بأنه قرأ الاتفاقية وفهم مضمونها ووافق على الالتزام بها، بما في ذلك إصدار إقرار الاستلام تلقائيًا وسقوط التفويض والإقرار عند الاعتراض وفق المادة الرابعة.

10.3 تخضع العمليات المنفذة من خلال خدمة "استأجر وتملك" لسياستها الخاصة، وتكون لها الأولوية عند التعارض بشأن تلك العمليات.

المادة الحادية عشرة: قواعد استخدام المنصة والتزامات المشتري

11.1 يلتزم المشتري باستخدام المنصة لأغراض مشروعة فقط وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال والجرائم المعلوماتية.

11.2 يحظر على المشتري:

(أ) استخدام المنصة في أي نشاط غير مشروع أو احتيالي أو مضلل.

(ب) التدخل في أنظمة المنصة أو تعطيلها أو محاولة الوصول غير المصرح به إليها.

(ج) استخدام وسائل آلية للتفاعل مع المنصة دون موافقة خطية مسبقة.

(د) التلاعب بسجلات التسليم أو التوقيع أو الاعتراض.

(هـ) القيام بسلوك غير مشروع يضر بأعمال المنصة أو مستخدميها.

11.3 يتحمل المشتري مسؤولية الحفاظ على سرية وأمان بيانات حسابه، وإبلاغ المنصة فور علمه بأي استخدام غير مصرح به، ويتحمل مسؤولية الأنشطة الصادرة عنه أو ممن أذن له باستخدام حسابه.

المادة الثانية عشرة: حماية البيانات والخصوصية

12.1 تعالج المنصة بيانات المشتري وفق سياسة الخصوصية ونظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، بما يشمل البيانات اللازمة للتحقق من الهوية وإتمام المعاملات وتوثيق الموافقات والتوقيعات والتسليم.

12.2 يجوز للمنصة مشاركة بيانات المشتري مع البائعين ومزودي الخدمات بالقدر اللازم لإتمام المعاملة، ومع الجهات التنظيمية أو جهات إنفاذ القانون متى تطلب النظام ذلك.

12.3 تحتفظ المنصة بالسجلات والمراسلات والمستندات والتوقيعات وأدلة الاستلام لأغراض الامتثال والتحقق والأمن وحل النزاعات، وفق الضوابط والمدد النظامية وسياسة الخصوصية المعتمدة لديها.

المادة الثالثة عشرة: تعديل الاتفاقية

13.1 تحتفظ المنصة بالحق في تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية، ويُعمل بالتعديل من تاريخ نفاذه المحدد عند نشره أو الإشعار به، ويُعد استمرار الاستخدام بعد نفاذه قبولًا به، دون مساس بحقوق العمليات السابقة.

13.2 لا يجوز توسيع نطاق التفويض باستخدام التوقيع الإلكتروني إلى أغراض جديدة إلا بموافقة صريحة موثقة من المشتري.

13.3 يتحمل المشتري مسؤولية مراجعة الاتفاقية والإشعارات المتعلقة بتحديثاتها بشكل دوري للاطلاع على أي تغييرات في الشروط والأحكام.

المادة الرابعة عشرة: النظام الحاكم والولاية القضائية

14.1 تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وتُنفذ وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك اللوائح والقرارات التنظيمية ذات العلاقة.

14.2 يخضع أي نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها أو الإخلال بها أو إنهائها أو صحتها للاختصاص القضائي للجهة المختصة نظامًا في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة عشرة: أحكام عامة

15.1 الاتفاقية الكاملة: تشكل هذه الاتفاقية والسياسات المشار إليها فيها كامل الاتفاق بين الأطراف بشأن موضوعها، وتلغي وتحل محل التفاهمات السابقة المتعلقة بذات الموضوع، سواء كانت شفهية أو مكتوبة.

15.2 قابلية الفصل: في حال الحكم ببطلان أو عدم نظامية أو عدم قابلية تنفيذ أي بند، تظل بقية البنود سارية بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام.

15.3 عدم التنازل: لا يُعد عدم ممارسة المنصة لأي حق أو التأخر في ممارسته تنازلًا عنه.

15.4 اللغة: حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية، ويُعتد بالنص العربي عند التعارض مع أي ترجمة، ما لم يقتضِ النظام خلاف ذلك.

15.5 الإشعارات: توجه الإشعارات عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة لدى المنصة والحساب أو الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل للمشتري.

15.6 لا يُفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه يستبعد الحقوق أو الالتزامات التي لا يجوز التنازل عنها نظامًا.

إثباتًا لما تقدم، وافق الأطراف إلكترونيًا على اتفاقية استخدام المنصة هذه في التاريخ المبين أعلاه.

الموافقة الإلكترونية عبر المنصة تعد قبولًا ملزمًا وفق الأنظمة المعمول بها.

تواصل معنا

نحن هنا لمساعدتك